مصرف خلاف برنامه 65 میلیارد دلار ارز نفتی در دولت خاتمی

صادق خلیلیان با اعلام اینکه طبق برنامه سوم توسعه دولت خاتمی حق استفاده تنها 56 میلیارد دلار ارزی نفتی را داشته است، از مصرف 121 میلیارد دلاری ارزی نفتی طی این سالها خبر داد که بیش از دو برابر پیش‌بینی جدول اولیه برنامه سوم توسعه بود.

به گزارش فارس، صادق خلیلیان معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی که به نمایندگی از دولت در مناظره‌ای با عنوان اقتصاد در دولت دهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در حضور فرشاد مومنی برنامه نویس میر حسین موسوی سخن می‌گفت، اظهار داشت:برنامه چهارم را دولت قبل نوشت و مجلس ششم تصویب کرد و دولت نهم مجری آن بود و اشکالاتی که شورای نگهبان به این برنامه گرفته بود توسط مجلس هفتم رفع و تصویب شد و بودجه سال 84 نیز توسط دولت قبل آماده و تصویب شده بود.
وی سپس به مقایسه عملکرد شاخصهای برنامه ها توسط دولتهای مختلف پرداخت و گفت:در دوران جنگ برنامه 5 ساله وجود نداشت و از شروع برنامه اول اختیار کامل دولت‌ها برعهده رؤسای جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: در زمان آقای رفسنجانی برنامه اول و بخشی از برنامه دوم اجرا شد و ادامه برنامه دوم و تمام برنامه سوم در دوره آقای خاتمی اجرا شد و در شروع برنامه چهارم دولت به آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد.
خلیلیان اضافه کرد: میانگین هدف سالانه برنامه برای رشد اقتصادی در دوره هاشمی 7.3 درصد بوده است و آنچه که محقق شده با نفت 5.9 درصد و بدون نفت 6.1 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه اعتقاد حاکم بر دولت وقت رشد سریع بود گفت: به دلیل اینکه جنگ تازه به پایان رسیده بود کارخانه‌ها و مزارعی که در دوران جنگ امکان بهره‌برداری از آنها وجود نداشت یا با ظرفیت پایینی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند، در مدار تولید قرار گرفتند، در دو سال آغازین دولت هاشمی نرخ‌های رشد بالایی در حد 12 تا 14 درصد محقق شد اما در نهایت با احتساب این دو سال بطور متوسط رشد اقتصادی در دوره ایشان 6 درصد بوده است.
وی با اشاره به اولویت آقای خاتمی مبنی بر توسعه سیاسی اظهار داشت:با وجود اینکه برنامه‌ها تعهداتی را در همه حوزه‌های سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی برای دولتها ایجاد می‌کنند دولت آقای خاتمی بیشترین وزن را به توسعه سیاسی اختصاص داد.
خلیلیان افزود: عملکرد اقتصادی دولت خاتمی با نفت 4.5 درصد و بدون نفت 5 درصد بوده است و هدف برنامه‌های دوم و سوم رشد متوسط سالانه 6.2 درصد بوده است که برمبنای قیمتهای ثابت سال 76 محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را با احتساب نفت و بدون آن از سال 1338 تا 1386 در نشریه‌ای منتشر کرده است که قابل استناد است اظهار داشت: بعد از افت رشد اقتصادی در دوره خاتمی، دوباره در دوره احمدی‌نژاد با رونق نسبی اقتصادی روبرو شدیم و رشد اقتصادی افزایش یافت و بطور متوسط به 6.5 درصد با نفت و 7.1 درصد بدون نفت رسید.
وی افزود: البته در سال 86 نرخ رشد 7.6 درصد نیز تجربه شد اما هدف متوسط برنامه در این سالها نرخ رشد 8 درصد بوده است و روند رشد اقتصادی در طول برنامه‌های توسعه یک سیر نزولی را طی می‌کند و مجدداً در طول دولت نهم سیر صعودی پیدا کرده است.
خلیلیان تصریح کرد: آقای هاشمی 82 درصد اهداف برنامه را محقق کرده است، آقای خاتمی 77 درصد این اهداف و آقای احمدی‌نژاد 85 درصد اهداف برنامه چهارم را محقق کرده است و کشور در تمام این 3 مقطع رشد داشته است اما نرخ‌های رشد در این 3 مقطع متفاوت بوده است.
وی اضافه کرد: در زمان زمامداری آقای موسوی جنگ کاملاً بر مسائل کشور غلبه داشت و نرخ رشد کشور نیز بسیار پایین بوده است و میانگین رشد با نفت و بدون نفت بطور متوسط از 61 تا 67، نیم درصد بوده است.
وی با بیان اینکه: در سال 83 در دولت آقای خاتمی نرخ رشد کشور 4.8 درصد بوده است و دولت نهم کشور را با چنین شرایطی تحویل گرفته است گفت:علاوه براینکه به قیمت ثابت این نرخ رشدها را مقایسه کنیم تا تورم به صورت در آن تأثیرگذار نباشد، باید آن را بر جمعیت کشور نیز تقسیم کنیم چرا که اگر نرخ رشد نسبت به نرخ رشد جمعیت کمتر باشد، میزان بهره‌مندی مردم از این رشد نیز کمتر خواهد بود و به معنی کاهش درآمد سرانه کشور خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اگر به آمار نرخ رشد توجه کنیم می‌بینیم که یک مسیر نزولی با آغاز کار دولت نهم به یک سیر صعودی تبدیل شده است تصریح کرد:سرانه حقیقی به طور متوسط در دوره آقای رفسنجانی 4.1 درصد هر سال رشد داشته است و از 2.22 در سال 69 به 4.11 در سال 75 رسیده است و در زمان آقای خاتمی نیز درآمد سرانه کشور افزایش یافته است و نرخ رشد آن به طور متوسط 3.7 درصد بوده است در زمان آقای احمدی‌نژاد نیز درآمد سرانه حقیقی با نرخ رشد متوسط 4.9 درصد افزایش یافته است.
در زمان آقای موسوی به دلیل پایین بودن نرخ رشد درحد نیم درصد و رشد 1.5 درصدی جمیعت، درآمد سرانه کشوربه صورت حقیقی روند مثبتی نداشته است.
خلیلیان با باین اینکه جامعه را به دهک‌های مختلف درآمدی تقسیم می‌کنند چرا که باید مشخص شود این نرخ رشد سرانه بیشتر نصیب چه کسانی می‌شود گفت:یکی از شاخص‌های برنامه چهارم برای سنجش توزیع درآمد ضریب جینی است که بین صفر و 1 تعریف می‌شود و کاهش آن نشانگر کاهش تفاوت درآمد بین ثروتمندان و فقرای جامعه و توزیع بهتر درآمدها بین افراد مختلف جامعه خواهد بود.
وی افزود: تغییر ضریب جینی بسیار سخت و درنتیجه این تغییرات بسیار کوچک است و به عنوان مثال هدف برنامه پنجم رساندن ضریب جینی از 0.36به 0.35 است.
وی تصریح کرد: این ضریب از 0.399 درسال هفتاد به 0.416 در سال 76 رسیده است که نشانگر بهبود نیافتن شاخصهای توزیع درآمد در کشور است و این رقم در سال 83 به 0.413 رسیده است.
وی با بیان اینکه این رقم در سال 86 به 396/0 رسیده است گفت: هدف برنامه چهارم رسیدن به 0.38 در سال پایان برنامه و هدف برنامه پنجم نیز رسیدن به رقم 0.35 است.
وی افزود: نسبت درآمد 10 درصد فقیرترین‌های جامعه به 10درصد ثروتمندان نیز شاخص دیگری است که از 11.6 در سال 76 به 19.3 در سال 83 افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش فاصله درآمد دهک‌های بالا و پایین جامعه است و در سال 86 این رقم به 14.3 برابر رسیده است و هدف برنامه چهارم رسیدن به عدد 14 برابر است.
وی با تصریح بر اینکه حتی اگر برنامه چهارم به طور کامل محقق نشود نشاندهنده رسیدن کشور به وضعیت مطلوب نیست اظهار داشت: سند چشم‌انداز که 3 برنامه دیگر را نیز شامل می‌شود باید به طور کامل محقق شود تا شاخص‌های اقتصادی ما براساس سند چشم‌انداز در منطقه خودمان اول شود و از آنجا نیز برای رقابت جهانی راه زیادی در پیش داریم.
وی در پاسخ به تشکیک در آمار ارائه شده گفت: مستندات این آمار گزارشات سالانه بانک مرکزی است که یکی از آنها نیز نماگرهای اقتصادی است که آقای دکتر مؤمنی نیز به این آمار اشاره کرد و البته آمار سرمایه‌گذاری در نماگرهای اقتصادی سال 87 هنوز ارائه نشده است.
آخرین گزارش مربوط به سه ماهه سوم سال 87 است اگر چه تأخیر در ارائه آمار وجود دارد.
وی اضافه کرد: مستندات ضریب جینی نیز در کتاب منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مسئول رسمی ارائه آمار در کشور است قابل دستیابی است و روند ارائه آمار همواره با تأخیر روبرو بوده است و در دولتهای قبلی نیز چنین بوده است و روند جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه می‌توانیم به جای پرداختن به کلیات، هرآنچه را که بیان می‌شود با شاخص‌سازی دقیق تبیین کنیم گفت: می‌توان گزارش تفریغ بودجه را با گزارشات سالهای قبل مقایسه کرد تا مشخص شود روند تخلفات کاهش یافته یا فزاینده بوده است و مرجع آن دیوان محاسبات است.
وی تاکید کرد: نسبت به سال 83، در سال 86 تخلفات کاهش یافته و بیشتر کنترل شده است چنان که بنابه گزارش تفریغ بودجه سال 83، 1029 دستگاه اصلاً حتی جواب دیوان محاسبات را نداده‌اند و دستگاههایی هم که گزارش فرستاده‌اند، در گزارشات تخلفاتشان از پرداخت‌های مختلف تا نقض مناقصه‌ها و مزایده‌ها وجود دارد.
وی افزود: ضمن آن که در سال 83 باید 34 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه واریز می‌شد که تنها 28 میلیارد دلار به خزانه واریز شده است و 6 میلیارد تخلف محسوب شده است و اگرچه این تخلف در واقع گردش در حسابهای مختلف وزارت نفت است و به مرور تصفیه می‌شود این تخلف در سال 86 به تدریج کاهش یافته و به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است و 5 میلیارد دلار مستقیماً به خزانه‌ واریز شده است.
خلیلیان گفت: در برنامه سوم توسعه دولت قبل باید 56 میلیارد دلار ارز را به مصرف می‌رسانده است که در سال 81 چون پس از اجرا مشاهده شد که بیش از آن پرداخت کرده‌اند آن را به 77 میلیارد دلار افزایش دادند.
وی با بیان اینکه از سال 79 مازاد درآمد نفتی وارد حساب ذخیره ارزی شد اظهار داشت: تا پایان برنامه سوم توسعه 121 میلیارد دلار دولت قبل هزینه کرد که بیش از دو برابر پیش‌بینی جدول اولیه برنامه سوم بود که جزئیات آن در نماگرهای بانک مرکزی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برداشت‌های دولت نهم نیز همراه با اصلاح جداول برنامه بوده است گفت: در بودجه سال 86، 26 درصد بیش از آنچه که در قانون مجاز بود برداشت شده است و بودجه 84 که دولت قبل وظیفه نوشتن آن را برعهده داشت با بیش از 50 درصد اضافه برای تصویب ارائه شد و دولت قبل که اجرای 6 ماهه اول برنامه چهارم را برعهده داشت با جود افزایش برداشت از حساب ذخیره، جداول برنامه را تغییر نداد.
وی افزود: عملکرد بودجه سال 86، 29 درصد با جداول قانون برنامه مغایرت دارد اما نسبت بودجه‌های عمرانی به جاری نیز در دولت نهم افزایش یافته است و با وجود کم شدن مغایرت بودجه با جداول، بودجه‌های عمرانی افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه در دولت قبلی نیز بیش از دو برابر جداول برنامه از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده شده است اما شاخصهای رشد و درآمد سرانهکاهش یافته است و استفاده درست از بودجه برای رشد دادن شاخص‌های اقتصادی یک هنر است که دولت نهم بعضی از این شاخص‌ها را مانند صادرات غیر نفتی به بیش از دو برابر رشد داده است.
خلیلیان اظهار داشت: در زمان آقای هاشمی متوسط نرخ رشد صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی سالانه 15.7 درصد بوده است و در نهایت به 3.12 میلیارد دلار رسیده است و در دولت آقای خاتمی نیز این درآمدها با نرخ رشد 11.6 درصد به 7.5 میلیارد دلار رسیده است و هیچ‌گاه اهداف صادرات غیر نفتی در هیچ یک از برنامه‌هاش اول و دوم و سوم توسعه محقق نشده است.
وی تصریح کرد: در سال 87 بر اساس آمار گمرک 18.1 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم و رشد سالانه 25 درصد را در این مدت تجربه کرده‌ایم.
وی نسبت صادرات غیر نفتی به واردات را در سال آخر دولت آقای هاشمی 22 درصد، در دولت آقای خاتمی 24 درصد و در سال 87 32.5 درصد دانست و گفت: در سال 80 کشور 17 میلیارد دلار واردات داشته است که در سال 83 به 35 میلیارد دلار رسیده است و دولت قبل 39 درصد بیش از مجوز واردات داشته است.
خلیلیان با تصریح بر اینکه پایه حجم وسیع واردات در دولت قبل گذاشته شده است گفت: در برنامه چهارم صادرات افزایش یافته و واردات هم با موانع تعرفه‌ای انجام شده است و موانع غیر تعرفه‌ای ابه عنوان تعامل با اقتصاد جهانی حذف شده است اما رشد واردات در این دولت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه 15 درصد کالاهای وارداتی به کشور کالاهای مصرفی است و بقیه آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد گفت: با وجودی که اهداف 3 برنامه گذشته در صادرات غیر نفتی محقق نشده است اما در برنامه چهارم 141 درصد این اهداف محقق شده است.
وی اضافه کرد: هدف برنامه اول توسعه کنترل نقدینگی در سطح 8درصد بوده است اما در عمل میزان آن به 28 درصد رسیده است در برنامه دوم توسعه هدف کنترل نقدینگی در سطح 12 درصد بوده است که عملاًَ میزان آن به 26 درصد رسیده است.
خلیلیان با تصریح بر اینکه تهیه‌کنندگان برنامه متوجه سختی کنترل نقدینگی شدند و میزان نقدینگی را در اهداف برنامه افزایش دادند و در برنامه سوم آن را 16 درصد تعیین کردند که در عمل به 29 درصد رسید اظهار داشت:متوسط نقدینگی سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعیین شده بود که در عمل 26 درصد را نشان می‌دهد که البته این رقم میانگین است، چرا که در سال 85 رشد نقدینگی بسیار زیاد بوده است اما در 9 ماهه سال گذشته بسیار کاهش یافته است.
وی گفت: هدف تورم در برنامه اول 9 درصد بوده که 22 درصد تحقق یافته است و در برنامه دوم هدف 12 درصد بوده است که 25 درصد محقق شده است و در برنامه سوم علی‌رغم کاهش نرخ رشد، هدف نرخ تورم بر 13 درصد گذاشته شد که 15.2 درصد محقق شده است.
وی افزود: در دولت نهم، به طور متوسط نرخ تورم روی 10 درصد هدف‌گذاری شد که به طور میانگین به 16 درصد رسید البته نرخ تورم در سال 87، 25 درصد بوده است اما میانگین سالانه نزدیک به 16 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در دو سال آخر دولت آقای موسوی نرخ تورم با وجودی که اغلب اجناس به صورت کوپنی در اختیار مردم قرار می‌گرفت، نزدیک به 27 درصد بوده است و بالاترین نرخ تورم با 49.5 درصد در زمان آقای هاشمی به ثبت رسیده است و نرخ تورم 20 درصدی نیز در زمان آقای خاتمی تجربه شده است.
خلیلیان گفت: نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به نرخ ثابت سال 76 در دولت آقای هاشمی از 12.72 میلیارد ریال به 62.97 مییارد ریال رسیده است که رشد سالانه 30 درصدی را متأثر از پایان یافتن جنگ نشان می‌دهد و در دوران آقای خاتمی نیز سرمایه گذاری صنعتی با رشد 17 درصدی افزایش یافته است و نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی در دولت نهم 33 درصد بوده است که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه بیش از 436660 طرح زودبازده تا سال 86 که آمار آن استخراج شده است به بهره‌برداری رسیده است و 906 هزار شغل به این وسیله ایجاد شده است اظهار داشت:بنگاه‌های کوچک زودبازده در کشور پدیده جدیدی نیست و در برنامه‌های دوم و سوم توسعه هم به آنها توجه شده است.
وی افزود: در بند الف تبصره 10 قانون برنامه دوم توسعه دولت مکلف به حمایت از بنگاه‌های کوچک با تسهیلات ارزان قیمت شده است و در موارد مختلف برنامه سوم نیز به تفکیک زمینه‌هایی که در قالب بنگاه‌های کوچک باید مورد حمایت قرار بگیرند مشخص شده است و در برنامه چهارم توسعه نیز بنگاه‌های کوچک مخصوصا در محرومیت‌زدایی مورد توجه قرار گرفته است و آنچه دولت انجام داده است تکلیف قانونی بوده است که هم بر عهده این دولت و هم بر عهده دولت‌های قبلی بوده است.
وی با اشاره به چهار دوره رکود و رونق در بازار مسکن پس از انقلاب گفت: دولت فعلی تأمین زمین را دستور کار قرار داده است تا بتواند سهم قیمت زمین را در قیمت تمام شده مسکن کاهش دهد که باعث کاهش قیمت مسکن شد و کسانی که با قیمت های قبلی مسکن احداث کرده بودند در انتظار فروش مسکن با همان قیمت ها هستند و به همین دلیل 500 هزار واحد مسکونی آماده فروش در کشور وجود دارد که صاحبان انها حاضر به فروش آنها نیستند.
خلیلیان تصریح کرد: پیش از این هم دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن وجود داشته است که افزایش 350 درصدی قیمت مسکن در یکی از این دوره‌ها در زمان آقای خاتمی یکی از این جهش‌ها بوده است.
وی تاکید کرد: شاخص‌های اقتصادی در این دولت رشد داشته تخلفات کاهش یافته و با ویژه‌خواری‌هایی که بعضا حتی توسط سیاسیون انجام می‌شده است مبارزه شده است.
وی همچنین در پاسخ به گفته دکتر مؤمنی درباره دلیل عزل رئیس گمرک مبنی بر فشارها برای ارائه آمار نادرست درباره صادرات غیر نفتی اظهار داشت: ای کاش رئیس گمرک پیش از عزل خود در این باره صحبت می‌کرد تا شائبه‌ای درباره نیت و دلیل این صحبت به وجود نیاید.

 

به گزارش فارس، در گزارش این روزنامه دوم خردادی آمده است که بر اساس نماگرهای بانک مرکزی بدهی خارجی قطعی ایران از 16.8 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 22.7 میلیارد دلار در آذرماه 87 رسیده که 35 درصد رشد داشته است.
این روزنامه با ارائه یک جدول ساختگی رقم بدهی خارجی قطعی کشور طی سالهای 83 تا 86 را به ترتیب 16.8 میلیارد دلار، 24.2 میلیارد دلار، 23.5 میلیارد دلار و 28.6 میلیارد دلار اعلام کرده است.
این در حالی است که رقم مربوط به سالهای 84 تا 87 با جدول نماگرهای بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، مطابقت می دهد، ولی رقم مربوط به سال 83 بر اساس جدول نماگرهای بانک مرکزی که مستند آن در این خبر نیز وجود دارد، 23 میلیارد و 74 میلیون دلار است و این رقم در روزنامه مذکور دستکاری شده است.
پیشتر نیز خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت اصلاحات 40 میلیارد دلار تعهد خارجی برای دولت نهم به ارث گذاشت که با واکنش و تائید برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت هشتم مواجه شده بود.
در این خبر آمده بود، مستندات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، تعهدات خارجی کشور شامل بدهی های قطعی و احتمالی که در ابتدای دولت دوم اصلاحات یعنی سال 80 حدود 20 میلیارد دلار بوده است، به بیش از 40 میلیارد دلار در پایان سال 83 افزایش یافته و دولت نهم طی این سالها استقراض خارجی دولت گذشته را بازپرداخت کرده است.
پس از انتشار این خبر، حمیدرضا برداران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت هشتم ایجاد 40 میلیارد دلار تعهد خارجی در پایان دولت اصلاحات برای دولت نهم را تایید کرد.
وی در واکنش به این خبر با تایید این رقم گفته بود: "خبرگزاری فارس در خبری با نقل آمارهای بانک مرکزی مدعی شده است که دولت هشتم اقتصاد کشور را با 40 میلیارد بدهی خارجی به دولت نهم تحویل داده است. "
وی تصریح کرده بود: "خبرگزاری فارس عنوان کرده است که دولت نهم طی دوران فعالیت خود مجبور به بازپرداخت این بدهی‌ها شده و تمام بدهی‌های قطعی دولت نهم را کمتر از میزان تعهد خارجی ایجاد شده در دولت هشتم طی یک سال 83 دانسته است. "
برادران شرکاء در تائید ایجاد 40 میلیارد دلار تعهد خارجی در پایان دولت اصلاحات تصریح کرد: در پاسخ به این نحوه اطلاع‌رسانی تنها می‌توان گفت ارقامی که دوستان به عنوان تعهدات خارجی کشور طی دولت هشتم مورد انتقاد قرار می‌دهند همان سرمایه گذاری‌هایی بوده است که با انجام آنها، امروز دولتمردان دولت نهم به افتتاح حاصلش فخر می‌فروشند. "

به گزارش فارس، مشروح خبر اولیه فارس به شرح زیر است:
مستندات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، تعهدات خارجی کشور شامل بدهی های قطعی و احتمالی که در ابتدای دولت دوم اصلاحات یعنی سال 80 حدود 20 میلیارد دلار بوده است، به بیش از 40 میلیارد دلار در پایان سال 83 افزایش یافته و دولت نهم طی این سالها استقراض خارجی دولت گذشته را بازپرداخت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمار و مستندات بانک مرکزی از میزان تعهدات خارجی کشور شامل بدهی های قطعی و احتمالی حاکی است: بدهی خارجی قطعی کشور در سال 80 برابر 7 میلیارد و 214 میلیون دلار بوده است که در پایان سال 81 به 9 میلیارد و 250 میلیون دلار و در پایان سال 82 به 12 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش یافت.
بنابراین گزارش، رقم بدهی خارجی قطعی کشور در سال 83 به یک رقم نجومی غیر قابل باور افزایش یافت و رکورد بدهی خارجی 23 میلیارد دلاری در کشور ثبت شد که دولت نهم طی سالهای گذشته مجبور به بازپرداخت این میزان بدهی شد. در این سال مجموع تعهدات خارجی کشور به 40 میلیارد دلار رسید.
این گزارش حاکی است، افزایش قابل توجه بدهی خارجی قطعی و احتمالی کشور طی چهار سال دولت دوم اصلاحات در حالی بود که طی چهار سال اخیر بدهی خارجی قطعی کشور تقریبا "روند ثابتی را طی کرده و در مجموع از میزان بدهی خارجی در پایان سال 83 نیز کمتر شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، میزان بدهی خارجی قطعی کشور در پایان سال 84 به 24 میلیارد و 264 میلیون دلار رسید و در سال 85 نیز به 23 میلیارد و 514 میلیون دلار کاهش یافت.
به بدهی خارجی قطعی کشور با رسیدن به رقم 28 میلیارد دلار در سال 86 مجددا " در سال 87 روند نزولی به خود گرفت و در پایان آذر ماه سال 87 به 22 میلیارد و 737 میلیون دلار کاهش یافت که از رقم سال 83 نیز کمتر است.
بر اساس این گزارش، تعهدات خارجی کشور در آذر ماه سال 87 به 47 میلیارد دلار رسید که بخش اعظم آن از دولت گذشته به جا مانده است.

 نوشته شده توسط هادی در دوشنبه 88/2/21 و ساعت 2:47 عصر | نظرات دیگران()